مهاجرت به آلمان که دومین مقصد محبوب جهان پس از ایالات متحده است این روزها بسیار دیده می شود. از تمام 27 ایالت اتحادیه اروپا، آلمان پس از انگلیس، دومین درصد از مهاجران را در جمعیت خود دارد. طبق برآورد سازمان ملل متحد، از سال 2017، 12،165،083 نفر از ساکنان آلمان مهاجر هستند، یعنی حدود 14.8 درصد از جمعیت آلمان.
دولت آلمان مشتاق است که در طول 50 سال گذشته نرخ مهاجرت را بالا ببرد تا نرخ زاد و ولد در کشور را کاهش دهد. در تاریخ 1 ژانویه 2005، یک قانون جدید مهاجرت به اجرا در آمد. زمینه سیاسی این قانون جدید این بود که آلمان برای اولین بار به عنوان “کشور مهاجرپذیر” پذیرفته شد. تغییرات عملی در مراحل مهاجرت نسبتا جزئی بود. گروه های جدید مهاجر مانند “حرفه ای و ماهر” و “دانشمند” برای جذب متخصصان به بازار کار آلمان معرفی شدند. قانون مهاجرت نشان می دهد که مهاجرت کارکنان ماهر و دانشگاهیان، کاهش یافته است، در حالی که بازار کار برای کارگران غیر متخصص بسته است.
در آوریل 2012، قانون کارت آبی اروپا در آلمان اجرا شد،این قانون اجازه می دهد که شهروندان غیر اتحادیه اروپا مجاز به دسترسی به کار و زندگی در آلمان با توجه به شرایط خاص باشند. به گفته دفتر آمار فدرال در سال 2016، بیش از یک نفر از پنج آلمانی دارای حداقل ریشه های جزئی در خارج از کشور است.
بیشتر بخوانید با مقاله تاثیر مهاجرت
تاریخچه مهاجرت به آلمان
در پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن، تا 12 میلیون پناهنده از آلمانی های قومی، به اصطلاح “Heimatvertriebene” مجبور به مهاجرت از آلمان سابق به عنوان مثال سیلسیا و یا پروسوی شرقی، به کشورهای جدید تشکیل شده از آلمان پس از جنگ و اتریش اشغال شده، به دلیل تغییر خطوط مرزی در اروپا شدند. موج بزرگ مهاجرت به آلمان در دهه 1960 آغاز شد.
با توجه به کمبود کارگران در دهه 1950 و 1960، دولت آلمان غربی قراردادهای استخدام با ایتالیا را در سال 1955، یونان را در سال 1960، ترکیه در سال 1961، مراکش در سال 1963، پرتغال در سال 1964، تونس در سال 1965 و یوگسلاوی در سال 1968 امضا کرد. این توافقنامه اجازه می دهد تا استخدام برای کار در بخش صنعتی در شغل هایی که نیازی به مدارک کمی دارند، انجام شود.
جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) کارگران را از خارج از مرزهای خود استخدام کرد. این سیاست گاستروبیتی را مورد انتقاد قرار داد و آن را بهره بردار سرمایه داری از خارجی های فقیر نامید و ترجیح داد کارگران خارجی خود را به عنوان “دوستان” سوسیالیستی که از کشورهای دیگر کمونیستی یا سوسیالیستی به آلمان سفر کرده بودند، به منظور یادگیری مهارت وارد کشور کند.
اکثر آنها از شمال ویتنام، کره شمالی، آنگولا، موزامبیک و کوبا آمده بودند. پس از پیوستن آلمان در سال 1990، بسیاری از کارگران خارجی در ایالت های فدرال جدید، GDR سابق، به عنوان کارگران مهاجر تحت نظام غربی، قانونی نبودند. در نتيجه، بسياری از تبعيد يا فسخ زودهنگام اجازه اقامت و کار و همچنین تبعيض در محل کار مواجه بودند.
مقررات مهاجرت به آلمان
شهروندان اتحادیه اروپا
طبق جنبش آزاد اتحادیه اروپا همه شهروندان عضو اتحادیه اروپا حق دارند که در آلمان آزادانه از تبعیض بر اساس شهروندی، درخواست کار کنند. این قوانین اساسی برای آزادی حرکت در ماده 39 پیمان اتحادیه اروپا آمده است.. با این وجود، شهروندان کرواسی پس از ورود اتحادیه اروپا در سال 2013، از اصل آزادی حرکت کارگران معاف هستند.
گزینه های مهاجرت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا
مهاجرت به آلمان به عنوان یک شهروند غیر اتحادیه اروپا محدود به کارگران ماهر یا تحصیلکرده و اعضای فامیل آنها است. آلمان دارای 3 نوع اسناد مهاجرتی است: ویزا تا 90 روز، اقامت موقت یا اقامت دائم. مجوزهای کار در عنوان مهاجرت گنجانده شده است و برای خارجی ها در دسترس است که یا به یکی از چند دسته مجوز در دسترس کارگران ماهر است یا کسانی که می توانند منافع عمومی را در استخدام نشان دهند. خود اشتغالی نیاز به سرمایه گذاری اولیه 250،000 یورو و ایجاد حداقل 5 شغل دارد.
ویزای تجاری
ویزای تجاری در هر 6 ماه برای 90 روز در دسترس است. آلمان دو نوع مختلف از ویزا های کاری یا کسب و کار ارائه می دهد:
- ویزای کاری و ویزای خوداشتغالی
- ویزای دانشجویی
در آلمان، ویزای تحصیلی و ویزای دانشجویی وجود دارد. پس از فارغ التحصیلی، شهروندان اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا (EEA) دسترسی آزاد به بازار کار آلمان دارند. فارغ التحصیلان کشورهای دیگر می توانند اجازه اقامت خود را تا 18 ماه برای جستجوی اشتغال تمدید کنند. براساس یک مطالعه از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، حدود 54 درصد دانشجویان خارجی در آلمان تصمیم می گیرند که پس از فارغ التحصیلی بمانند.
پناهجویان و پناهندگان
قانون پناهندگی آلمان بر اساس اصلاح 1993 ماده 16 قانون اساسی و همچنین در پروتکل 1951 و پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان است. مطابق با کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، آلمان به پناهندگان و به افرادی که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت و یا متعلق به یک گروه خاص هستند، پناهندگی اعطا می کند. از سال 2005، پناهندگان شناخته شده از حقوق مشابه با افرادی که پناهندگی دریافت می کنند، برخوردار می باشند.
توزیع پناهندگان در میان ایالت های فدرال با استفاده از “Königsteiner Schlüssel” محاسبه می شود که سالانه آن را محاسبه می کند. آلمان میزبان یکی از بزرگترین جمعیت مردم ترکیه در خارج از ترکیه است. کردها 80 تا 90 درصد از کل پناهجویان ترکیه در آلمان را تشکیل می دهند، در حالی که بقیه پناهندگان افسران نظامی، آموزگاران سابق، و دیگر انواع خدمتگزاران دولتی هستند که پس از اقدامات کودتا در ژوئیه 2016 از دولت اقتدارگرا فرار کردند. در میان پناهندگان عراقی در آلمان، حدود 50 درصد کردها هستند. در آلمان حدود 1.2 میلیون کرد است.
قانون ملیت آلمان
فردی که به آلمان مهاجرت کرده ممکن است تصمیم بگیرد که یک شهروند آلمانی شود. یک حق و حقوق برای تبدیل شدن به یک شهروند آلمانی (Anspruchseinbürgerung) زمانی بوجود می آید که یک فرد:
- دارای حق اقامت در آلمان باشد
- حداقل هشت سال در آلمان به طور قانونی زندگی کرده است (هفت سال است که Integrationskurs با موفقیت به تصویب رسید)
- به عنوان مثال، دارای منبع اصلی درآمد نیست، در رفاه زندگی نمی کند، و یا نمی تواند کار کند.،برای مثال فردی یک مادر تنها با فرزندان کوچک است.
- قادر به صحبت کردن آلمانی با استاندارد “B1” در چارچوب مرجع مشترک اروپایی است.
- آزمون شهروندی را گذراند. معاینه دانش فردی از قانون اساسی آلمان، حاکمیت قانون و مفاهیم اساسی دموکراتیک را در کنار جامعه مدرن آلمان تست داد. این همچنین شامل بخش مربوط به قانون اساسی ایالت فدرال است که در آن متقاضی اقامت دارد. آزمون شهروندی واجب است، مگر آنکه متقاضی بتواند معافیت هایی مانند بیماری، معلولیت یا سن را ادعا کند.
- به رسمیت شناخته نشده است.
- آماده است تا سوگند به وفاداری به دموکراسی و قانون اساسی آلمان یاد کند.
- آماده است تا تمام تبعیت های سابق را رد کند، مگر اینکه متقاضی بتواند معافیت درخواست کند.
معافیت های اصلی مهاجرت به آلمان عبارتند از:
- متقاضی شهروند یک کشور دیگر اتحادیه اروپا یا کنفدراسیون سوئیس است؛
- متقاضی پناهنده است که دارای اسناد مسافرتی کنوانسیون 1951 است.
- متقاضی از کشوری است که تجربه نشان می دهد این غیرممکن است و یا نشان می دهد که مشکلات شدید دارد تا از ملیت آزاد شود (یعنی الجزایر، ایران، لبنان، مراکش، سوریه، تونس)
- چنین تخفیفی موجب آسیب جدی اقتصادی می شود؛ یا
- او دارای روابط خانوادگی با ملیت سابق خود است که نمی تواند به دلایل اقتصادی، سیاسی یا شخصی رد شود.
در سه مورد اول، معافیت حق است، در موارد چهارم و پنجم، درخواست برای اجازه برای حفظ ملیت باید قبل از رسیدن به قبول تابعیت باشد. نمونه ای از موارد چهارم و پنجم شامل مواردی است که یک فرد قادر نخواهد بود که ملک واقعی را در کشور مبدأ به ارث برساند. (در گذشته مسائل خاصی از جمله متقاضیان ترکیه در این زمینه بوجود آمده است. با این وجود فردی که حق برخورداری از حق اشخاص حقوقی ندارد، می تواند ملیت ملی آلمان را با تصویب اختیارات قانونی (Ermessenseinbürgerung) به دست آورد. متقاضی باید حداقل الزامات را بپردازد.
همسران و همجنسگرایان همجنسگرا از شهروندان آلمانی ممکن است پس از تنها 3 سال اقامت (و دو سال ازدواج) قانونی باشند. تحت شرایط خاص، کودکان پس از سال 1990 در خاک آلمان به طور خودکار شهروندی آلمان را می گیرند و در اغلب موارد نیز شهروندی کشور خود را به والدین خود می دهند. درخواست های قانونی برای پذیرش در خارج از آلمان در شرایط خاص امکان پذیر است، اما نسبتا نادر است.
مهاجرت و جرم در آلمان
در سال 2018، وال استریت ژورنال آمارهای جرم و جنایت آلمان را برای مظنونین جرمی تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که خارجی ها به طور کلی 12.8 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، سهم غیرمستقیم مظنونین جرمی (34.7 درصد) می باشد.
در آلمان، مقامات فدرال تا حد زیادی قادر به ارائه مقاومت کافی برای گروه های جنایتکاری قومی (آلمانی) :
(Clankriminalität) به عنوان ترس از تبعیض و اقلیت ها اهمیت دارد. تمام باندهای قومی جنایتکار به طور جمعی به عنوان جرایم سازمان یافته مورد استفاده قرار می گیرند.
فعالیت های سودآور قبیله های عربی با سایر اقلیت ها و چچن ها، آلبانی ها، کوزوواران، گروه های مشابه را ایجاد کرده اند. ساختار مبتنی بر قبیله دارای مزایایی در جامعه فردی آلمان است که مردم می خواهند در حفاظت از کشور در صلح زندگی کنند. از سوی دیگر، قبیله ها حاکمیت قانون را به رسمیت نمی شناسند و درک نمی کنند که پلیس و دادگاه از مردم محافظت می کنند.
جامعه مدرن تنها زمانی عمل می کند که مردم به طور داوطلبانه از قوانین خود پیروی کنند، در حالی که اعضای قبیله خود را به عنوان اعضای خانواده، به جای شهروندان یک کشور، در نظر می گیرند. به همین ترتیب، آنها همه افرادی را که قوانین و مقررات ضعیف و بدون حمایت را دنبال می کنند، در نظر می گیرند.
سهم اتباع خارجی بین مظنونین جنایی 2017:
جیب بری
74.4٪
جعل اسناد رسمی
55.4٪
سرقت
41.3٪
تجاوز جنسی و تجاوز جنسی
37٪
همه انواع
34.7٪
تقلب سود اجتماعی
34.1٪
قتل و قتل عام
29.7٪
سهم جمعیت
12.8٪
