جرایم اداری را به هرنحوی که معنا کنیم پیامد‌های بسیار مهمی را در پی خواهد داشت که میتواند نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مشکل مواجه کند، و می تواند علاوه بر ایجاد کندی در توسعه و آبادانی کشور حتی آن را با اختلالات وسیعی رو به رو کرده و اصل قانون مداری را به طرز فاجعه باری زیر سوال برد.
وجود جرایم اداری و توسعه ی آن در کشور منجر به بی اعتمادی مردم به حاکمیت و دستگاهای اداری و نظارتی شده و موجبات این امر را فراهم کند که افراد از طریق های ناشایست و نادرست و بصورت غیر مستقیم حقوق خود را پیگیری کنند که یه طبع آن ارزش های اخلاقی معنای خود را از دست داده و متزلزل میشود.
می توان برای نمونه از بی احترامی به ارباب رجوع، تبعیض قائل شدن بین افراد و انجام ندادن وظایف قانونی، سهل انگاری کردن در اجرای فرامین مقام مافوق و اقدام به دزدی و اختلاس و … بعنوان نمونه هایی از جرایم اداری موجود در دستگاههای دولتی نام برد.
در جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها برای پیشرفت و ارتقاء سلامت اداری فعالیتها و هزینه های زیادی پرداخت شده و ارگان ها و نهادهای زیادی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون نظارتی مجلس، دیوان محاسبات و واحدهای ناظر درون سازمانی در این زمینه فعالیت داشته و از توان خود در راستای کسب اعتماد مردم استفاده میکنند.
علل بروز جرایم اداری
عدم شفافیت قوانین و مقررات حاکم بر ادارات و دستگاه های اداری، آشنا نبودن برخی از مدیران دستگاه های دولتی با مقررات و خصوصا قوانیین و آیین نامه های جدید، واضح نبودن و عدم شفافیت برخی از معاملات، وسیع بودن میزان ارتباط ازباب رجوع و کارکنان، عدم نظارت کافی از سوی مدیران جهت انتخاب افراد و کارشناس های با صلاحیت و خبره در کار، نادیده گرفتن نظرات واحد های نظارتی در امور تصمیم گیری از جانب مدیران دستگاه های اجرایی، نداشتن انگیزه و اراده ی لازم جهت ارتقاء سلامت و نظارت دقیق بر اعمال واحد های زیرمجموعه از جانب مدیران در دستگاه ها، نداشتن نظارت دقیق بر چگونگی انجام طرح ها و پروژه ها مخصوصا طرح هایی که مربوط به خریدهای خارجی بوده و احتمال بروز جرایم اداری را افزایش میدهد.
جرایم اداری ناشی از عدم توجه کافی از سوی دستگاه های اداری به تخلفات سازمانی است که توسط کارکنان اداری صورت می پذیرد.
جرم
باید خاطر نشان کرد که جرم یک حقیقت انسانی و اجتماعی می باشد. از نظر خصلت انسانی شناختی این حقیقت موجب کنجکاوی برخی افراد جامعه همچون روان شناسان، روان پزشکان و ادیبان و نویسندگان شده است و از بعد اجتماعی نیز ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود درگیر کرده است.
از منظر قانونی، به عمل یا ترک عملی که قوانین آن را پیش بینی کرده اند جرم گفته میشود و برای ترک کردن یا انجام آن، مجازاتی تعیین شده است. به عبارت دیگر هرعمل یا بالعکس خودداری از انجام عملی که برهم زننده ی نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین جهت مجازاتی برای آن تعیین شده باشد جرم نامیده میشود.
در عرف نهادها و سازمانهای اداری از تعبیر دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده میشود که آن عبارت است از تخطی مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه.
این امر واضح است که اگر بخواهیم تنها به وسیله ی مجازات فرد خاطی به مبارزه با آن عمل مجرمانه بپردازیم ممکن است علت اصلی ارتکاب فرد به آن عمل مجرمانه فراموش شود و جای علت ومعلول یاهم عوض شود.
بروز جرائم و مفاسد اداری می تواند عوامل متعددی داشته باشد. اما هرگز نمیتوان از دو عامل درونی و بیرونی که فرد را به سمت ارتکاب به عمل مجرمانه سوق میدهند غافل ماند.
عوامل درونی یا فردی:
عوامل درونی باتوجه به ویژگی های منحصر به فردش قابل تقسیم به دو گروهه ارثی و اکتسابی می باشد:
عوامل وراثتی همان اطلاعات کروموزومی است که فرد نیمی از آن را از پدر و نیمی دیگر را از مادر به همراه دارد و با توجه به پیشرفت های اخیر علم ژنتیک نمیتوان تاثیر این عوامل را بر روی رشد فرد نادیده گرفت. طبق مطالعات به عمل آمده در علم ژنتیک این امر بیان میشود که بخشی از ناهنجاری های کروموزومی میتواند تاثیرات بسزایی را در رفتار و خلق و خوی آدمی بگذارد. در دین مبین اسلام نیز احکام و احادیث متعددی وجود دارد که نقش وراثت را در رفتار آدمی بیان میکند. برهمگان مبرهن است که محیط نقش بسزایی را در کنار وراثت ایفا میکند اما با مطالعات به عمل آمده نمیتوان از نقش موثر وراثت در رفتار افراد را نادیده گرفت.
ویژگی های اکتسابی یا محیطی میتواند برخی از استعدادهای ذاتی قرد را شکوفا کند یا بالعکس او را به سمت انحرافات اجتماعی سوق دهد.
عوامل بیرونی یا محیطی:
عوامل بیرونی در واقع عواملی محیطی است که فرد را تحت تاثیر خود قرار داده و او را به سمت هنجارهای اجتماعی یا نابه هنجاری ها سوق میدهد:
با توجه به موضوع بحث باید اذعان داشت که محیط اقتصادی میتواند نقش بسزایی را در بروز جرایم اداری به دنبال داشته باشد و از عواملی همچون مشکلات و رکودهای اقتصادی، تورم، افزایش نرخ مسکن، افزایش فقر و … نمیتوان در افزایش بروز جرایم اداری و اجتماعی چشم پوشی کرد.
علاوه بر مطالب فوق قانون گذاران و قوه مقننه باید بیش از پیش بر این موضوع واقف باشند، همانطور که وضع قوانین عادلانه میتواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد، بی توجهی به وضعیت جامعه و وجود خلاء های قانونی نیز میتواند دست بزهکاران و کلاهبراداران اقتصادی را باز گذاشته و وقوع جرایم اداری را افزایش دهد.
سلیقه ای برخورد کردن برخی مدیران با قوانین
سلیقه ای برخورد کردن برخی مدیران با قوانین و مقرارات و آیین نامه های موجود، در دسترس نبودن برخی اطلاعات غیر محرمانه و لازم در انجام برخی از پروژه ها، ضعف سیستم های نظارتی مستقیم بر واحدهای زیرمجموعه در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی، عدم هماهنگی و تعامل درست واحدهای نظارتی با یکدیگر، در دستور کار قرار ندادن رسیدگی و نحوه مبارزه با جرایم اداری در واحد های آموزشی و پژوهشی، وارد نشدن رسانه ها به امور مربوط به جرایم اداری مربوط به آن، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارمندان که خود بستر و زمینه ساز وقوع جرایم اداری است، نداشتن نظارت و امنیت در دستگاه هایی که تراکنش های مالی در فضای مجازی دارند، فرار های مالیاتی، عدم نظارت و محدودیت در ثبت شرکت ها را میتوان از جمله علل بروز جرایم اداری اداری برشمرد.
مطالعه بیشتر با مقاله: واقعیت افزوده در شرکت ها: نکاتی برای داشتن نرم افزار بهتر واقعیت افزوده
جرایم اداری پرسنل دولت
جرایم اداری پرسنل دولت و دلایل مربوط به آن می تواند راهی برای کاهش میزان وقوع جرم در سطح ادارات و سازمان های دولتی شود.
به طور حتم اگر کارمندان اداری بدانند که بر کار آنها نظارت دقیق وجود دارد کارمندان خوبی خواهند بود و این امر بسیار موثر است اما تا زمانیکه منتظر باشیم که او جرمی را انجام دهد و بعد با او برخورد کنیم تفکر بسیار اشتباهیست. اگر در زمانیکه کارمندی جرمی را مرتکب شد به او تذکر داده شود موجب می شود که کارمند مسیر درست را انتخاب کرده و هم چنینی از بروز خطای بعدی جلوگیری می شود.
چند نمونه از جرایم اداری پرسنل دولت :
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری:
این بند شامل مواردی است که با انجام یا عدم انجام آن حیثیت شغلی آن کارمند خدشه دار شده و شان اداری وی زیر سوال می رود اعمالی مانند : رشوه خواری , کلاهبرداری , اختلاس و دزدی نمونه هایی از مواردیست که در این بند گنجانده می شود.
2- نقص قوانین و مقررات مربوط:
اگر کارمند دولت با علم و آگاهی به قوانین و مقررات شغل و مقام اجرایی خود را نادیده بگیرد مرتکب جرم شده است.
3- نارضایتی در ارباب رجوع یا عمل نکردن یا تاخیر در انجام کار قانونی آنرها بدون دلیل:
هرگاه کارمند دولت عمدا وظایف مربوط به خود را درباره ارباب رجوع انجام ندهد و هیچ دلیلی باری اینکار نداشته باشد عمل وی نمونه بارزی از تخلف فوق به شمار می آید.
4- اخاذی:
اگر کارمند دولت به نفع خود یا دیگری اقدام به تهدید مالی , حیثیتی یا جانی شخصی نماید تخلف فوق را مرتکب شده است.
5- اختلاس:
برداشت اموال دولتی یا شخصی بدون رضایت ذی نفعان توسط کارمند دولت که رسیدگی به آن وظیفه وی به شمار می آید به نغع خود یا دیگری از مصادیق این بند می باشد.
6- تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص:
تبعیض یا غرض ورزی یعنی این که کارمند دولت در انجام وظایف منفعت شخصی خود یا اشخاص مرتبط با خود را در نظر میگیرد و بدون دلیل موجه شخصی را بر دیگری تمیز میدهد یا با گمراهی افراد مشمول این بند آنان را فریب می دهد.
7- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری:
درصورتی که کارمندی در زمان اداری بدون مجوز و دلیل قابل قبولی محل خدمت خود را ترک کند مشمول این بند قرار گرفته و متخلف محسوب میشود
8- تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار خروج بدون کسب اجازه و مجوز:
اگر کارمند بصورت متناوب و مکررا و بدون مجوز لازم دیرتر از زمان مقرر در محل کار حاضر و یا زودتر از زمان مقرر از محل کار خود خارج شود متخلف تلقی میشود .
9- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری:
هرگونه افشای عمدی یا سهوی اطلاعات و اسرار محرمانه توسط پرسنل اداری دولت جرایم اداری محسوب شده و کارمند مذکور متخلف محسوب می شود.
10- سرپیچی از اجرای دستورات مقام بالا در انجام وظایف اداری:
هرگونه سرپیچی کارکنان اداری از دستورات مقام مافوق تخلف محسوب شده و باید توجه داشت که اجرای فرامین و دستورات شخص مافوق در محدوده وظایف پرسنل اداریست .
این ها تنها نمونه ای کوچک از هزاران جرایم اداری پرسنل دولت است که می تواند با وجود خلاء های مدیریتی و عدم نظارت دقیق و کارامد منجر به وقوع جرم شده و باعث تنزل شان صنوف اداری نزد همگان شود.
